عبد الرسول الاسدي
ربما تكون الأولى في تاريخ العراق الحديث التي يدعو فيها رئيس حكومة مجلس النواب لمراقبة أداء حكومته بل وتفعيل آليات المراقبة تلك بشكل يثمر إيجابا ويقوم من عمل الحكومة بما ينعكس على مجمل الدولة العراقية .
هذا ما حصل في عصر حكومة رئيس الوزراء السوداني الذي نجح في تجاوز الكثير من معطلات الإرتقاء وحصد نوعا وكما كبيرين من النجاحات في وقت قياسي.هذا الرقي في الخطاب والفكر المتجذر الذي يدعو لإيجاد مناخات ديمقراطية حقيقية في البلاد تسود فيها العلاقات التكاملية بين السلطات الثلاث هو ما دعونا اليه طيلة أكثر من عقدين من الزمن من عمر التغيير لإيماننا الكامل والأكيد ان الديمقراطية لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا بسيادة روح التوأمة في العطاء والشعور بالمسؤولية الجماعية لدى كل الأقطاب الحاكمة للأداء العام والضابطة لإيقاع المؤسسة الرسمية .
وإذا كان الشعب قد إنتظر عبر أشوط من الممارسات الإنتخابية أن ينعم بأجواء وبيئة مميزة للديمقراطية يتمتع فيها الشعب بالحرية في الخيار شريطة أن تفضي خياراته الى مسارات تبني الدولة وتعزز مؤسساتها عبر قنوات الدستور والقانون وصلاحيات كل سلطة دون تجاوز على غيرها ، فان رد الجميل لهذا الشعب التضحوي الأصيل لا تكون إلا حين نكون على قدر المسؤولية وضمن مسار تعزيز الأداء العام بشكل يتماهى مع الحاجة والمصلحة العامة .
لقد فكك الأستاذ محمد شياع السوداني العلاقة بين الشعب والسلطة الى ركائزها الأهم والتي تتجلى في إيلاء الأهمية للمنجز على الأرض لا الى شكل المخرجات الإنتخابية التي هي تحصيل حاصل في نهاية المطاف.
فالمواطن يراقب ويتابع ما يدور من حوله بتركيز عال ويتصرف ضمن منهجية يمليها عليه شعوره أن هذا الوطن يجب ان يرتقي ويعلو ويشمخ ولهذا بذل وضحى بالغالي والنفيس وينتظر أن يقطف ثمار سعيه ومثابرته وتضحياته على الأرض إنجازا وإعمارا وإرتقاء .
وحتى لا نطيل البحث في هذه المسالة كثيرا يمكن أن نقول بالمجمل أن حكومة السوداني متفردة عن سواها بالسعي الحثيث لخدمة المواطن وبالمثابرة في ها المجال مع التأكيد الدائم على أنها مجرد وسيلة لخدمة الناس وليس التسلط عليهم.