عبد الرسول الاسدي
تتعدد اوجه الايرادات غير النفطية في البلدان النفطية بشكل عام لتتوزع بين الاستثمار والضرائب والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الابواب التي تركز عليها الدول المستفيدة من عائدات النفط العالية لتامين اوجه مالية متعددة تنقذ الدولة من الوقوع تحت طائلة الاعتماد على سوق النفط وعائداته المتذبذبة .
ولهذا السبب تنشا الصناديق السيادية التي تستثمر اموالها في الداخل والخارج عبر تخصيص نسبة ثابتة من النفط المصدر لتكون عوائد تلك الصناديق لصالح الاجيال المقبلة والطواريء والاستثمار وغيرها وبهذا تدخل البلاد في مرحلة من الاستقرار والامن الاقتصادي حتى لو تلكات اسعار البترول .
العراق ناقش مرارا اشكالية اعتماده على النفط كمصدر وحيد للموازنة وطرح الخبراء بدائل كثيرة لان المقومات التي تمتلكها البلاد واعدة و لا حصر لها بل تكاد تكون ارض الرافدين من الدول القليلة التي تملك الى جانب النفط ثروات مهمة اخرى و مرتكزات واعدة لاقتصاد تعددي المصادر .
فقبل يومين عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا هاما استضافت فيه معالي وزيرة المالية طيف سامي، ورؤساء هيئات الضرائب والجمارك والمدراء العامين في وزارة المالية، لمناقشة قانون الموازنة العامة والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في خطوة تهيأ لاعداد موازنة يكون فيها للايرادات الاخرى موقعها وارقامها في الموازنة ما يجعلنا في عتبة الامان الاقتصادي حيال اي اضطرابات في اسواق الطاقة .
الارقام التي اعلنتها اللجنة تدعو للتفاؤل بحديثها عن قرابة 30 تريليون دينار ستتاتى من الايرادات غير النفطية والتي تتمثل في الجباية والكمارك والضرائب وعائدات امانة بغداد والدوائر البلدية الاخرى.
نعتقد ان العراق يملك امكانات كبيرة تؤهله لان يضع موازنة مرادفة للموازنة الحالية من الايرادات غير النفطية اذا ما تم تفعيل القطاع السياحي بشكله الامثل ورصدت له الموازنات الكافية واذا ما تم انعاش قطاع الصناعة المتعطل منذ اعوام طويلة واذا ما تم دعم القطاع الزراعي الذي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة لاكثر من عام ويمتلك المؤهلات الكثيرة لمزيد من الارتقاء.
لكن وفي كل الاحوال فان التوجه الحالي لتعضيد الايرادات غير النفطية ينبيء بثورة كبرى في القطاع الاقتصادي سينعكس على مجمل اوجه الحياة وسيكون له نتائجه المثمرة في كل المجالات ويفتح الباب نحو انعاش المزيد من القطاعات .