شاركت دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة بورشة العمل النقاشية حول (قانون حماية المنتج والمستهلك من الممارسات التجارية الضارة ) والتي أقيمت بمقر اتحاد الصناعات العراقي .
وذكر بيان المكتب الإعلامي للوزارة نقلاً عن مدير عام الدائرة رياض فاخر الهاشمي ان الورشة تضمنت مناقشه الفصول المهمة بقانون حماية المستهلك منها المادة السابعة والتي تتضمن ما هي واجبات الشركات المنتجة او الوكالات التجارية حول المعلومات الأساسية المطلوب توفرها على السلعة المباعة او الخدمة المقدمة لغرض عدم حصول غش او خداع اتجاه المستهلكين .
وأضاف البيان انه تم كذلك مناقشة المادة السادسة من نفس القانون والتي تتضمن حقوق المستهلكين والتي جاء فيها بضرورة توفر الطرق السليمة لاستخدام السلعة او الخدمة وما هي الضمانات المطلوبة فضلاً عن حرية المستهلك في اختيار السلعة او الخدمة ، فضلاً عن التطرق الى حقوق المستهلكين في تقديم الشكاوى لدى الجهة المعنية بالقانون أعلاه في حال وجود مشكله في السلع او الخدمات المقدمة .
وأشار البيان بان الورشة بحثت موضوع إجراءات الحماية التي تتخذها الدول باتجاه حماية بعض منتجاتها نتيجة لوجود إغراق في السوق من السلع الخارجية على ان تكون هذه الإجراءات مبنية على أساس ودراسات وتحليل واقعي للسوق وان تكون محددة بمدد معينة .
