نظمت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة ورشة عمل حول قانون الاستثمار والخدمات التي يقدمها وأنواع العقود الاستثمارية وأهمها بمشاركة عددًا من ممثلي الوزارات والقطاع الخاص .
أكد ذلك» مدير عام الدائرة محمد حنون كريم وأوضح» انه جرى خلال الورشة شرح قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لبيان مدى أهمية هذا القانون في تسهيل عمل المستثمرين وتوفير المناخ الاستثماري الملائم فضلًا عن أهميته في تطوير القطاع الخاص ومساهمته بدعم القطاع العام من جهة وزيادة الدخل القومي من جهة أخرى .
مؤكدا» ان الحكومة ماضية بخطتها الاستثمارية التي تهدف الى تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع تدعم القطاع الخاص مع توفير كافة التسهيلات المالية والمصرفية .
مشيرا « الى أهمية إنشاء هيئات استثمارية في المحافظات وضمن الخطة الحكومية التي وضعتها لدعم المشاريع والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار..