عقدت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة الجلسة الخامسة لاجتماع هيئة المديرين لمناقشة أهم ما جاء بقرار مجلس الوزراء بخصوص بيع الحنطة بسعر ( ٤٥٠٠٠٠ ) ألف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية كمشروع وطني لإنتاج الطحين الصفر .ونقل بيان المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة الدكتور حيدر الكرعاوي ان الاجتماع ناقش وضع الأسس والضوابط القانونية حول آلية إبرام عقد هذا المشروع ، وإعداد دراسة مستفيضة . وأضاف البيان ان الاجتماع ناقش كذلك وضع آلية لإبرام عقد هذا المشروع مع شركة تصنيع الحبوب وإعداد كشف بالمطاحن الأهلية وكيفية متابعة عمليات البيع بقوائم ووصولات رسمية ومقارنتها مع المتبقي من الحنطة ، فضلاً عن إمكانية أتمتة المطاحن عبر منظومة كاميرات مراقبة لحركة الحنطة من قبل شركة تصنيع الحبوب .وتابع البيان ان الاجتماع توصل الى عدة توصيات منها في حالة ورود مخالفات من قبل المطاحن سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وهي إلغاء إجازة المطاحن.
وأشار البيان انه سيتم رفع تقرير لمعالي الوزير على العقد والضوابط التي ستضعها الشركة وإجراءات مراقبة المطاحن لإنتاج الطحين الصفر التجاري لإنجاح المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر من المشاريع الحيوية للمواطن .
وتشير تقارير الوزارة ان الهدف من هذا المشروع هو إنتاج مادة الطحين الصفر المحلي منافساً وبجودة تفوق المستورد وبأقل سعراً فضلا عن تعزيز كفاءة شركة الحبوب وتعظيم مواردها المالية .
