عبد الرسول الاسدي
يلعب الاستثمار دورا محوريا في تطوير اغلب قطاعات الدولة في كل مكان بالعالم ، لهذا السبب تتسابق الدول لتقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين لاجتذابهم وهو ما دابت عليه الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تقدم بخطوات واسعة في طريق احداث نهضة نوعية في شتى المجالات انطلاقا من بوابة الاستثمار .
في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية،وضع رئيس الوزراء خريطة طريق لاستدامة العمل في الصندوق وفقا لرؤى واليات مستدامة تكفل ان يكون لافق التنمية ذلك الوضوح العالي الذي يلبي طموحات العراقيين .
النهج الجديد الذي اشره رئيس الوزراء ينطلق من فكرة استقطاب المستثمرين من الداخل والخارج والقيام بشراء خدماتهم بدلا عن ان تقوم الدولة بذلك وهي خطوة نوعية مهمة تصب ايجابا لصالح تخفيف الضغط على كاهل القطاع العام وتسمح للقطاع الخاص والمستثمرين ان ياخذوا دورهم الجاد والعملي .
لقد بدانا نشهد حراكا حثيثا باتجاه تفعيل آليات وسياسات عمل الصندوق المستقبلية،
لضمان ادارة فعالة ومستدامة لأصول الصندوق، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتأسيسه وأسلوب عمل يتماشى مع افضل الممارسات العالمية في مجال الصناديق السيادية والتنموية، لضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في جميع استثماراته.
نحن اذن امام جدية واضحة ورؤية تنبثق من الادارك باهمية الشراكة العميقة بين القطاع العام والخاص وفتح اوسع لبوابة الاستثمار لتكون لها تلك الفسحة المهمة من المشاركة في الاعمار والتنمية وفقا للرؤية الوطنية المحلية التي تصب في خانة الاصلاح والشفافية اداريا وماليا.
المرحلة الجديدة لها متطلبات مهمة وهذا التركيز على التنمية وصندوقها سوف لن يكون مقتصرا على الاموال الوطنية بل ومساهمة الفاعل الخارجي متمثلا بالمستثمرين الذين ستناط بهم مهام اكبر وترفع عن كاهلهم اعباء اكثر ماسيقود في النهاية صوب النجاح .