عبد الرسول الاسدي
حين قال محمد الماغوط مقولته الشهيرة أن (الدولة لا تسأل المواطن عما يفعله من وراء ظهرها، إذا لم يسألها ماذا تفعل من وراء ظهره)
فقد أعاد التنبيه الى ضرورة حضور الشفافيه في كل شيء يدور حولنا في المجتمع الذي يعيش في كنف الدولة.
تلك الشفافية حين تكون حاضرة يصبح في الإمكان الحديث عن إجراءات قابلة للتعديل والمكاشفة وحسن الإختيار . ولعل الإستمارة التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب للشروع بعملية تقييم المحافظين هي بارقة أمل كبيرة على أن منهج التصحيح الذي يقوده السوداني سيؤتي أُكله بعد أعوام من غياب مثل هذه الإجراءات .
وبالعودة الى السابق فقد كان المحافظين يتم تعيينهم من قبل مجالس المحافظات ثم بعد تجميدها أصبح رئيس الوزراء هو من يقوم بذلك .
لكن أيها الأصح ؟ أن يشرع مجلس النواب بعملية التقييم ثم يقوم رئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب ؟
أعتقد ان رئيس الوزراء يريد الناي بنفسه عن ان يكون احاديا في إتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المحافظات لهذا سيشرك مجلس النواب بهذه المهمة هذا في المقام الأول . وثانيا انه يريد ربما ان يغير لكنه يحتاج الى إسناد نيابي حتى لا نقع تحت طائلة الحروب السياسية السابقة في تعيين المحافظين والتي أنتجت الكثير من الإهمال والفوضى وغياب القرار المنتج والمفيد للمحافظات ولساكنيها .
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة يشترك فيها البرلمان والحكومة في إيجاد الحلول للمشكلات التي نعانيها ومنها اختيار الاكفا والانجح والاقدر على الإدارة بما ينسجم مع احتياجات الشارع ويتماشى مع منهج الديمقراطية الذي يقود دولتنا .
نحن لسنا في دولة لينين الذي كان يقول ( حيث توجد حرية لا توجد دولة ) بل مع الدولة التي تحترم الحريات وتؤمن بها بل وتوفر فرصا مهمة ومناسبة لكي تصبح هذه الحريات متاحة للجميع ومنتجة لمستقبل افضل .
إختيار المحافظين والدرجات الخاصة والمدراء بشفافية وكفاءة واستنادا الى القوانين والدستور يجعل الكل شركاء في تحمل المسؤولية وقطاف ثمار النجاح المرتقب بإذن الله تعالى.