أكد مجلس القضاء الأعلى عدم شمول تاجر المخدرات بالإفراج الشرطي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ، أن “محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم 266/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2023 المؤرخ في 30 /5 /2023 مبدأ جديد بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات بأحكام الإفراج الشرطي”.
وأضاف البيان، أن “هذا القرار يأتي على اثر انتشار جريمة المخدرات التي أصبحت خطراً محدقاً يشكل تهديداً لأبناء المجتمع في وجودهم وصحتهم وأمنهم لا يمكن التساهل مع مرتكبيها حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه”.
الأرشيف
أرشيف الموقع القديم
