قاسم الغراوي
كاتب / صحفي
في غالبية دول العالم تعتني الحكومات بشريحتين مهمتين المتقاعدين والأطفال . وللمتقاعد اولوية ورعاية وتقدير ويعيش بوضع جيد وسكن لائق وله فرصة سفر وضمان صحي ورعاية صحية واحترام وعيش بكرامة وتتابعه الحكومة وتقدم له كل مامن شانه أن يحيا بكرامة واستقرار وبدون عوز .
قبل عام تقريبا اشارت هيئة التقاعد الوطنية، إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، مبينة ان حزمة دعمهم أولية وستتبعها إجراءات أخرى قيد الدراسة ولم يتحقق من الوعود شيئاً.
والسيد رئيس الوزراء قرر حزمة من القرارات تخدم هذه الشريحة ابتداءً من تسهيل مهمة استلام هوية التقاعد بعيدا عن البيروقراطية والرشاوي إلى المكافئة (وحقق وعده) .
ولم تخفض لهم اجور السفر لمرة واحدة في السنة إلى تحسين الرواتب والنظر في رواتب المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد قبل ٢٠١٤ لكون رواتبهم تختلف عن اقرانهم ممن احيلوا للتقاعد في السنوات اللاحقة ولم يتحقق إلا إصدار الهويات ولازالت اللجان المشكلة تنظر فيما مايعانيه المتقاعدين ولم تمنح لهم اولوية في المراجعات في الدوائر ولم يستلموا دور سكن او قطع اراضي بعد ان افنوا عمرهم في الخدمة الوظيفية ،
وعن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات قضية زيادة رواتب المتقاعدين لكنها تتعلق بمسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم ، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة اضافةً الى وجود حزمة من القرارات والقوانين سابقة تعرقل زيادة الرواتب نوه عنها السيد رئيس الوزراء يجب النظر فيها واعادة اصدار اخرى .
الجميع يتاجر بمصائب المتقاعدين ويستخدمها ورقة في الإعلام ؛ الوزير ، والبرلماني ، ورئيس الكتلة ، ورئيس الهيئة ، ولازال الإعلام يتابع والصحافة تكتب ولكن دون جدوى وظل حال المتقاعد مسحوقاً يصارع من أجل البقاء .
التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الاسعار أثرت بالضربة القاضية على وضع المتقاعدين واصبح البعض منهم في ظرف صعب جدا فهل يعقل أن يهمل متقاعد افنى عمره في خدمة الوطن والمواطنين وهو يعاني من الأمراض المزمنة ومن شظف العيش وصعوبة الحياة ؟ .
رغم ان القرارات الحكومية استفاد منها شريحة ممن يتقاضون رواتب اقل من 500 الف شهريا إلا اننا نطالب بـ”تعديل المادة 36 التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق « والتي من المفترض أن تنفذ منذ العام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ حتى الان للاسف ولم يهتم لها النواب الذين يصدرون التشريعات الخاصة بهم واطفاء سلفهم وتحسين أوضاعهم ولاحتى الحكومات السابقة قدمت مايؤكد صدق نية عملها من أجل المتقاعد .
كذلك نطالب الحكومة بـ زيادة الرواتب لأن الكثير من المتقاعدين هم تحت مستوى خط الفقر ، لذا مطلوب تشريع القوانين الخاصة بزيادة الرواتب من خلال تعديل قانون التقاعد وانصاف المتقاعدين الذين افنوا عمرهم من أجل الوطن والغالبية لايملكون شبر في هذا الوطن .
