أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة ( 150 ) مقمق «مليون قدم مكعب قياسي باليوم « قابلة لإضافة (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة .
جاء ذلك خلال رعايته حفل التوقيع بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة .
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة المهندس حيان عبد الغني ان هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة .
وأشار الوزير الى أهمية هذا العقد الذي يوفر (5000) فرصة عمل ، ويمنع من طرح أكثر من ( مليون طن سنوياً من الملوثات الى الجو.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
الأستاذ حيدر محمد مكية ان هذا المشروع الاستثماري ، يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني ، معبراً عن أمله في زيادة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة العراق .
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز الأستاذ عزت صابر ان هذا العقد هو بصيغة (Boot) أي بناء ، تملك ، تشغيل، نقل ، ملكية ، ومدة انجاز المرحلة الأول هي (36 ) شهراً .وأشار الوكيل ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية ، لدعم قطاع الطاقة ، وتعزيزاً للإنتاج الوطني . فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب الأستاذ حمزة عبد الباقي على ان صيغة العقد « استثماري « يهدف الى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية (150) مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة ، والذي يهدف الى زيادة الإنتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية ، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل الى خارج العراق ، وتقليص عمليات الانبعاثات الكاربونية .
وأكد ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة الأستاذ أحمد المحسن ان العقد يهدف الى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية( 150 ) مقمق ، قابلة للزيادة الى (150 ) مقمق للمرحلة الثانية . وأشار المحسن ان المشروع سيوقف طرح (8)مليون طن من الملوثات الى الجو ، الى جانب توفير (5000) فرصة عمل .
