متابعة د. سامي المطيري
تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل عام باليوم الوطني للمملكة الذكرى الثالثة والتسعين. ويستذكر أبناء هذا البلد الشقيق هذه المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه ويتمتعون بنموه معتزين بشموخه ومفتخرين بإنجازاته وطامحين لمستقبل يحقق احلامهم ويرسم طريق ذا خطى ثابته للاجيال المتعاقبة تحت ضل قيادة سارت بالوطن الى مصافي الدول المتقدمة وسخرت كل السبل لراحه المواطن ليعيشوا بكرامة وعز وسلام وامان.
وبهذه المناسبة نتقدم للشعب السعودي الشقيق بأجمل التهاني وازكى الامنيات.
و إذ نتحدث اليوم عن طبيعة العلاقات العراقية السعودية إذ تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة لأسباب عديدة أهمها الثقل الذي تشكله الدولتان في منطقة المشرق العربي والذي يعود الى أهمية هاتين الدولتين في التفاعلات السياسية في المنطقة نتيجة لوضعهما من حيث المساحة والسكان والامكانيات الاقتصادية مما يجعلهما يشكلان محوراً سياسياً واقتصادياً مهماً في القرن الماضي والحاضر.
حيث بدأت ملامح هذا الأمر يتجلى يوماً بعد آخر فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية الرصينة التي بدأتها الدولتين من خلال التمثيل الديبلوماسي المشتركة والذي اخذ بعداً ايجابياً ورصيناً الى جانب ذلك الزيارات المشتركة للمسؤولين العراقيين والسعوديين وعلى مستوى عالي.
اما في الجانب الاقتصادي فاكتسبت العلاقات الاقتصادية بين البلدين أهمية حيوية بالنظر الى امكانية قيام المملكة بالاستثمار في المشاريع الكبرى في العراق حيث كانت السعودية من الدول الداعية الى اعادة اعمار العراق فقد أعلنت عن استعدادها لتنفيذ برنامج كانت قد أعلنت عنه من قبل للمساعدة في إعادة إعمار العراق.
منها لرعاية مشاريع التنمية وتمويل التبادل التجاري الثنائي و المساعدات الإنسانية.
كما شهدت زيارات عالية المستوى بين البلدين أمور منها توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار وكذلك التعاون في مجالات النفط والكهرباء وغيرها فيما تعد العاهل السعودي بدعم العراق في شتى المجالات.
ومما لا شك فيه ان هذه الامور تنطلق من عدة اعتبارات أهمها المساهمة في تحقيق استقرار العراق اقتصادياً واعادة بناءه بهدف تقليص الاعمال الارهابية واعمال العنف التي تجتاح العراق والتي من الممكن أن تنعكس على الوضع الداخلي في السعودية بما يؤدي إلى عدم استقراره. ذلك أن المملكة تدرك أن انتعاش الاقتصاد العراقي وتحسين ظروفه المعيشية لأشقائه العراقيين قد يساعدان على الاستقرار السياسي في المنطقة لان حدوث تقارب اقتصادي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاهم سياسي.
وإقامة علاقات طيبة من النظام السياسي الجديد في العراق للمساعدة على عودته إلى وضعه الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في النظام العربي باعتبار العراق من مؤسسي جامعة الدول العربية وله دور فعال ومؤثر على كافة الأصعدة والميادين.
وكذلك اقامة استثمارات صناعية واقتصادية للشركات السعودية في سوق واسعة وذات امكانيات اقتصادية كبرى وفي أوضاع اجتماعية وثقافية مقاربة ان لم نقل مطابقة للوضع الاجتماعي والثقافي السعودي.
وهذا الأمر بمجمله تعود فائدته على البلدين الشقيقين.
وتأكيداً على ما تقدم فقد سعت المملكة العربية السعودية ومنذ بدايات
ظهور العنف في العراق الى تأييد كافة مبادرات المصالحة الوطنية التي طرحتها الأطراف المختلفة ابتداءا من مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك حيث أكدت المملكة حرصها على إنجاح مبادرة المصالحة الوطنية.
ثم رعت المملكة مؤتمر مكة للمصالحة الوطنية ونبذ الطائفية والتعصب الديني التي انبثقت عنه وثيقة مكة التي تحرم سفك الدم العراقي وتدعو الى وقف الاقتتال الطائفي وكذلك تأييدها لوثيقة العهد الدولي في ٢٠٠٦ ثم حضور اجتماع شرم الشيخ عام ٢٠٠٧ الذي ركز على ضرورة تطبيق ما جاء في وثيقة العهد الدولي حول العراق الذي ركز تلى مسألتي الديون والاعمار.
فضلاً عن ذلك فقد اشتركت المملكة بفاعلية في كافة مؤتمرات دول الجوار الجغرافي والتي حاولت من خلالها الحيلولة دون حدوث تأثيرات خارجية أو اقليمية تؤثر على العلاقات العراقية السعودية وعدم التدخل في الشأن العراقي.
ونقول إن استقرار العلاقات بين العراق صاحب الحضارة العريقة والمملكة العربية السعودية أمر يثير الاهتمام وذلك لتأثير ما سيؤول عليه طابع العلاقات بين الدولتين على الوضع في المنطقة العربية برمتها بسبب محورية دور كلا الدولتين المهمتين في المنطقة.
وإن المتتبع لسير العلاقات العراقية السعودية يلمس بوضوح نجاح مساعي الدولتين في خلق مناخ مناخ ينسجم مع بلدين جارين تعود علاقتهما في جذور التاريخ.
وهذا ما يطمح له الجميع…
الأرشيف
أرشيف الموقع القديم
