عبد الرسول الاسدي
تشهد بغداد والمحافظات تجمعات إنتخابية حاشدة لجمهور الأحزاب المشاركة في الإنتخابات وكتلها تمهيدا ليوم الإقتراع الذي سيدلي فيه الناخبون بأصواتهم لإختيار مجالس المحافظات .
يقينا أن التجربة ليست جديدة والظاهرة الديمقراطية تجذرت في المجتمع بعد ممارسات عدة بدءا من عام 2005 حيث صوت العراقيون على أول دستور يحظى بالشرعية المستمدة من الشعب ومرورا بسلسلة من الإنتخابات النيابية والمحلية .
لكن ما يميز هذه الإنتخابات أنها تأتي بعد أعوام طويلة على آخر إنتخابات لمجالس المحافظات التي إستمرت بعملها قرابة 7 أعوام قبل أن يتم تجميدها بعد تظاهرات تشرين التي أطاحت بحكومة السيد عادل عبد المهدي مؤشرة على خلل كبير في توفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين .
تأتي إنتخابات مجالس المحافظات في ظل غياب واضح ومؤثر للتيار الصدري الذي أعلن مقاطعته رسميا لها مايخلف فجوة كبيرة في نسب التمثيل خاصة في بغداد الأمر الذي قد ينتج خريطة تحيط بها التساؤلات حيال تمثيلها الواقعي لأبناء العاصمة في المجلس المحلي المرتقب.
إزاء هذه التحديات الجسام يكون الهدف الأكثر وضوحا هو إنجاز المجالس المرتقبة لسلسلة من الإستحقاقات الوطنية والخدمية التي تعد معيارا على نجاح تلك المجالس من عدمها وفي مقدمتها أن تكون المجالس بعيدة عن السياسة وتبتكر لنفسها مسالك إنماء وخدمة وإعمار لتطوي من الذاكرة تلك الأعوام العجاف التي عاشتها أغلب محافظاتنا في ظل صراعات سياسية تطيح بالمحافظين وتعرقل الأداء وتفتح الباب لشهية الفساد والترهل في الأداء والإهمال وألوف المشاريع المتلكئة التي بلغ عددها 1476 مشروعا في عام 2022 انخفض عددها بعد سلسلة من الإجراءات السريعة لحكومة السوداني لتصبح أقل من 1063 مشروعا أغلبها من مشاريع تنمية الاقاليم التي يعود بعضها الى أكثر من عشرة وربما 12 عاما .
نتمنى أن تثمر هذه التجمعات الإنتخابية عن إعادة إفراز المساحات وتغيير خيارات الناخبين نحو أسماء كفوءة تحظى بالدعم الشعبي الكبير وتملك الرؤية المنطقية لإعادة إعمار المحافظات والإرتقاء بها بظل علاقة متينة بالمحافظين ودور رقابي وإشرافي مميز .