عبد الرسول الاسدي
مما يدعو الى الكثير من التفاؤل تلك الإشارات التي ترد من جهات دولية شتى بخصوص السياسة الإقتصادية والمالية المتبعة في البلاد وبما ينعكس على مجمل الأداء في الدولة العراقية والمجتمع بأسره .التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي ٢٠٢٤ لمشاورات المادة الرابعة بإجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي تضمن إشادة واضحة بمخرجات السياسة النقدية المتبعة في الآونة الأخيرة .
فالبنك المركزي وبموجب تقرير صندوق النقد الدولي إتخذ عدة إجراءات تهدف نحو إستقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي مشيرا الى أنه قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 ٪ إلى 7.5 ٪ وزيادة متطلبات الإحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 ٪ إلى 18 ٪ واصفا هذه الخطوات بأنها حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في ( خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً).
التقرير أشاد بما اسماه ( الإصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف و عمليات الإندماج بين المصارف الصغيرة بما يهدف الى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الإقتصادية ) وهو ما نراه مؤشرا إيجابيا على تعافي القطاع المصرفي المحلي وخروجه من دائرة الصدمة التي واجهها في خضم الإجراءات التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي في الفترة السابقة.
وبموجب تقرير صندوق النقد الدولي فان العراق العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة.
كل هذه التفاصيل تجعلنا في زاوية مميزة من ناحية التعاطي الإيجابي الأمثل مع المتغيرات وإحداث القفزة الأهم في القطاع المصرفي والسياسة النقدية في البلاد واللذان يمثلان حجر الزاوية في تحسين البيئة الإقتصادية ويسهمان في إخراج العراق من الدوران في نطاق الإشكالات والإنتقادات والمشاكل .لاننسى ان صندوق النقد الذي كان في طليعة المنتقدين اصبح يؤشر بإصبع الإستحسان على سياستنا وهو شيء يدعو كثيرا للتفاؤل .