عبد الرسول الاسدي
لم يدخر رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني جهدا دون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف افراد الشعب في جهد لا يخلو من مشقة كبرى خاصة على صعيد القضايا الشائكة التي يتصدرها ملف الرواتب وسلمه الذي يعاني تفاوتا كبيرا يستلزم معالجات معقدة .
السوداني اعرب قبل يومين عن رغبته الملحة في العمل بهذا الشان وتحقيق انجاز يذكر لكنه لفت الى ان الامر ليس مجرد قرار يتخذ بل يحتاج الى تعديلات جمة منها قانونية وانه يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون.
وبالعودة الى وزارة المالية فانها اشارت سابقا الى انها لا تملك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا.
لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ والتي تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن بحاجة قبل الشروع بتعديل سلم الرواتب الى معرفة مقدارما يتقاضاه كل موظف في الدولة العراقية سواء كان مدنيا او عسكريا من راتب وهذا يتاتى من المؤسسة التي يجب عليها تقديم هذه اللوائح والبيانات .
الموظف العراقي في بعض الوزارات بحاجة ماسة الى مساواة باقرانهم في وزارات اخرى ومؤسسات يتقاضى فيها اقرانهم اضعاف ما يحصلون عليه وهو ما يعني اجراء تعديلات جذرية بقي العمل بها مستمرا على مدار اعوام طوال .
ما نتلمسه ويتلمسه الشارع كذلك ان الحكومة الحالية جادة في مسار العدالة بين الجميع لكنها قطعا لا تستطيع ان تفعل كل شيء بين ليلة وضحاها وتحتاج الى اذرع مهمة قد يكون البرلمان حجر الزاوية فيها من اجل ان تصل الى عملية الاصلاح الواقعي التي تعطي كل ذي حق حقه وتسهم في خلق مجتمع يعيش فيه الجميع تحت ظل الشعور بالمساواة والعدالة في الفرص وكذلك الواجبات والحقوق.
والسوداني اقدر على تحقيق ذلك لان الخط البياني لحكومته يتصاعد باتجاه تحقيق الخدمات وتلبية الكثير من الاحتياجات التي بقيت بعيدة عن متناول الشعب وغير قابلة للتحقق في الاعوام السابقة وتبشر بخير كثير ينتظره العراقيون على اختلاف فئاتهم وشرائحهم .