عبد الرسول الاسدي
على الرغم من اتفاق الجميع على ان الاتمتة هي الحل الامثل للقضاء على الهدر في المال العام وكبح جماح الفساد ، الا ان الخطوات العملية الواضحة حيال تطبيقها في مؤسسات الدولة بقيت خجولة رغم مرور اكثر من عقد ونصف على التلويح بهذا الخيار من قبل الدولة .
التوجه الذي نشاهده اليوم من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشي بما لا يقبل الجدل ان هناك توجها حكوميا واضحا نحو عبور تحديات الفساد والاهمال والهدر بالمال العام عبر بوابة الاتمتة كخيار مهم يمكن عن طريقه الحفاظ على مليارات الدولارات التي تهدر كل عام .
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية شاهدنا خطوات مهمة باتجاه اتمتة المنافذ الحدودية والكمارك وكذلك الموانيء وما نشهده اليوم من خطوات تكميلية ينبأ بان المضي قدما باتجاه اكمال المشوار يقودنا قطعا الى بناء مؤسساتي سليم يلغي فوضى الشبهات بخصوص الكثير من التفاصيل المالية مثلما يقود الى الدقة العالية في التنفيذ بعيدا عن اهداء الوقت .
ولان البطاقة التموينية تحتل مكانة مهمة في سلم اولويات الحكومة لعلاقتها بقوت الشعب والامن الغذائي فان تاكيد رئيس الوزراء مؤخرا على ضرورة المضي قدما وبسرعة في خطوات الاتمتة يضعنا على الطرق الصحيح فيما يتعلق بهذا الملف الذي يخص اغلب العراقيين وتخصص له من الموازنة حصة الاسد سنويا .
ولاهمية الاتمتة صارت اغلب دول العالم تعتمدها معيارا مهما مع توفير الكادر المتدرب والكفوء ليكون مشرفا على المدخلات ومخرجات العملية ككل ما يوفر الكثير من الوقت فبدلاً من الساعات الطويلة التي يبذلها الموظف في البحث عن اسم ما أو عن رقم وما شابه تستغرق الحواسيب ثوان قليلة فتظهر النتيجة المرادة في وقت سريع وبنتيجة مبهرة. وهو ما يعني زيادة الانتاج ومضاعفته وزيادة ومضاعفة القدرة الرقابية للاجهزة الحكومية باقصر واقل وقت ممكن كما ان الاتمتة تعزز الموارد وتعضدها وتمنع الهدر في المال العام وتعمل على تقنين وترشيد الطاقات البشرية وباختصار فهي تحقق قفزة نوعية نتمناها جميعا .
لهذه الاسباب مجتمعة يبدو ان توجه الحكومة صوب اعتماد نظام الاتمتمة لم يات من فراغ بل جاء كحاجة ملحة نشعر جميعا باهميتها اكثر من أي وقت مضى.