عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحماية الاجتماعية المشتركة بين الحكومة العراقية والإتحاد الأوربي والأمم المتحدة، اجتماعها الرابع لمناقشة إستراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة في مقر وزارة التخطيط. برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، الذي بين في كلمة له : إن ملف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية يعدّ من الملفات المهمة التي جرى التوجيه على إنجازها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز هذا الملف من خلال العمل على صياغة الآليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذا الملف. فضلا عن إيجاد آلية عمل مناسبة للتنسيق بين الجهات المنفذة والجهات الحكومية المستفيدة مع مراجعة التحديات والمشكلات التي قد تواجهنا أثناء التنفيذ من خلال إعداد الخطة بما يضمن تحقيق الهدف الذي يتضمن بناء برنامج حماية اجتماعية فاعل متكامل مترابط مع الضمان الاجتماعي ، إضافة إلى ترابطه مع أنشطة القطاع الخاص والطفولة والفئات الهشة بغية توافر أفضل حماية ورعاية لهذه الفئات .
من جانبها قالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان السيدة زكية سعيد صالح في كلمة لها عبر المنصة الإلكترونية زوم : إن هناك اهتمام شديد ببرنامج الحماية الاجتماعية. كونها أداة من أدوات وصول العراق إلى تحقيق المزيد من المساواة والتصدي لأماكن الضعف والهشاشة .وأيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوزيع خدمات الرعاية على مستحقيها ، وأضافت» ان تشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي يعدّ خطوة مهمة جدا للحكومة العراقية والذي يُسهم في إدخال البرنامج في الإطار التشريعي والعمل على تحسين نظام البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية .
وشهد الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها : مناقشة إستراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة ، ومراجعة التقدم المحرز في العمل مقابل خطة العمل المشتركة ومناقشة التحديات في التنفيذ وسبل المضي قدما لتنفيذ البرنامج .
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة هدى سجاد ، وعدد من المديرين العامين في وزارة التخطيط والعمل والتجارة ، ومن ممثلي منظمات الإتحاد الأوربي واليونيسيف و العمل الدولية، وكذلك برنامج الغذاء العالمي .
