نظمت دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة اجتماعا» تداوليا» لعدد من شركات الكفالات المصرفية وتمويل المشاريع والمصارف الاهلية وعدد من الوزارات القطاعية ومنظمات واتحادات القطاع الخاص العراقي لوضع آليات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وامكانية تقديم قروض مالية عبر مصارف اهلية وحكومية فضلا» عن ايجاد حلول جدية لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل هذه المشاريع .وذكر بيان للوزارة ان «الاجتماع ناقش بشكل مستفيض اليات الدعم الذي يقدم للمشاريع الصغيرة وتجاوز عقبة الضمانات التي قد تكون حائلا» امام منح هذه القروض وبما يحفظ على المال العام ويسهم في تقديم التسهيلات الممكنة لانجاح مشاريع متناهية الصغر .
وأشار معاون مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص محمد حنون، الى الدعم الذي يوليه وزير التجارة لعمل هذه الدائرة بما ينسجم ودورها في ادارة العملية الاقتصادية وتنظيم عمل القطاع الخاص مؤكدا « ان الاجتماع خرج بجملة توصيات ، ابرزها تقديم مقترح من قبل الشركة العراقية للكفالات المصرفية بانشاء صندوق ضمان يدار من قبل الشركة ويمول من البنك المركزي».وأضاف ان « التوصيات تضمنت ايضا الاتفاق على الاستمرار بعقد اجتماعات وتكون لجنة من المصارف والجهات القطاعية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة ويضاف اليها ممثلين من مصارف اخرى ومن البنك المركزي والاتفاق على وضع آلية عمل لكيفية دعم المشاريع الصغيرة ويتم مناقشتها من قبل اعضاء اللجنة ورفعها الى الجهات العليا .
وكانت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة قد اعلنت عن مبادرة منصت (دعم) للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي وعدد من المصارف الحكومية كذلك اقامة ورشات لتدريب اصحاب المشاريع على اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشاريع المقرر اقامتها في مجالات عمل مختتلفة كذلك تعمل الدائرة على العمل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص .