حاوره / عامر عبدالعزيز
لو استرجعنا ذاكرة التاريخ بحثا عن بدايات الشروع بعمل مسجل الشركات العامله في العراق والأسباب التي أدت إلى استحداث تلك الدائرة ، سنجد أن العراق تبنى نظام تأسيس الشركات بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، حيث تم تأسست بموجب البيان رقم ( 26 ) في 2 – 6 – 1919 ، بإيعاز من الحاكم المدني و العسكري البريطاني العام . وبناء على ذلك تم اعتماد و تطبيق قانون الشركات الهندي رقم ( 7 ) لسنة 1913 ، وانيطت مسؤولية تسجيل الشركات بوزارة المالية ، ومن ثم بوزارة الاقتصاد ، ومن ثم في وزارة التجارة بموجب قانون رقم 55 لسنة 1959. حيث كانت مهام هذه المؤسسة هي تسجيل الاعمال التجارية وتطبيق قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 والذي حل محل القانون الهندي للشركات واصبح اول تشريع عراقي مختص بتسجيل ومتابعة الشركات والاعمال التجارية المسجلة وتم تعديل هذا القانون في عام 1983 برقم 36 لكي يتماشى مع التطورات التي حصلت في العراق وبعد تغيير النظام الاقتصادي عام 2003 و تم تعديل القانون رقم 64 لسنة 2004 والذي لا زال نافذا لحد الان .
عن ذلك وعن الغاية والأهداف ،
كان لوكالة بصمة للاخبار لقاء مع الاستاذ رشاد خلف هاشم مدير عام دائرة تسجيل الشركات ، الذي أكد أن التجارة العالمية تعتمد على الاعراف التجارية ، والعراق أعتمد على الاعراف ومن ثم أخذ المشرع وضع قوانين وفق الاعراف التجارية .
وبين إلى أن اهمية دائرة تسجيل الشركات، كونها الجهة التي تتولى مسؤولية العراقية و تسجيل فروع الشركات العراقية و الوكالات التجارية للشركات الدولية .
وكشف مدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة أن الدائرة تعد توثيقية تقع من ضمن مهامها توثيق جميع المعلومات و البيانات ، الخاصة بالمتغيرات التي تطراء على الشركات و تغيير الاسهم و إداراتها ، إضافة إلى كونها مرجع دقيق وامن لجميع الدوائر الحكومية التي تطلب الاستعلام عن اي شركة و موسسيها ومدى رصانتها ، سواء كانت ضمن الإجراءات الحكومية التي ترغب بالتعاقد أو لاسباب امنيه .
واستعرض « هاشم» الضمانات التي تتحقق لاصحاب الشركات ، منها الضمانات الخاصة بتوثيق المعلومات على التغييرات التي تطراء على الشركة على اعتبار أن قانون الشركة رقم 21 لسنة 1997 المعدل بالمادة الاولى ، جعل من مهام الدائرة الحفاظ على حقوق المساهمين ، وهذا الدور التوثيقي ، جعل واجب الدائرة ابعد من هذا من خلال وضع شكلية قانونية ، يترتب عليها بيع و شراء الأسهم الخاصة بالشركات المحدودة ، بالاضافه الى الآلية المعتمدة في هيئة الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة .
#وعن دور الدائرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، كشف مدير عام الدائرة ، إلى أن الدائرة وبناء على متطلبات المرحلة اتخذت قرار استحداث وحدة إدارية خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بناء على توصيات مكتب مكافحة غسيل الأموال المرتبط بالبنك المركزي العراقي ،وتم ادخال عدد من الموظفين و تدريبهم بغية الوصول إلى فهم المنظومه التي تتعامل بها دوليا للحد من حالات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ، وبناء على ذلك تم فتح قناة مباشرة مع مكتب مكافحة غسيل الأموال لحالات الاشتباه تقدم من خلال التعاملات اليومية .
«مدير عام تسجيل الشركات» كشف عن المدة الزمنيه التي تستغرق لإنجاز تسجيل الشركات ، مشيرا إلى أن دائرة تسجيل الشركات اعتمدت آلية التسجيل الالكتروني و الدفع الالكتروني مرتبط عبر الانترنيت مع دائرة الضريبة ودائرة الضمان الاجتماعي لتحقيق خطة الحكومه الالكترونيه ، وبموجبها يتم صاحب الشركة بادخال و تحميل جميع البيانات على الموقع الإلكتروني للدائرة ، وحال الانتهاء من استكمال تلك المعلومات والبيانات يتم إلا خذ بملاحظات القسم المعني ليتم منح الإجارة بعد ذلك بمدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات ومن ثم يقوم صاحب الشركة بتنظيم محضر يتم بموجبه تعيين مدير مفوض وتقديمه إلى المسجل بغية منحه شهادة التاسيس .
واختتم مدير عام تسجيل الشركات إلى عدد الشركات العراقية المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات إلى ما قبل 9/4/2003 بلغ (8374) شركة من مختلف الانشطة والانواع اما عدد فروع ومكاتب الشركات الاجنبية من مختلف الجنسيات فقد بلغ (109) فرع و(85) مكتب علماً بان معدل تسجيل الشركات العراقية سنوياً وفي افضل الظروف كان لايتجاوز (400) شركة من مختلف الانشطة والانواع .
واختتم إلى عدد الشركات العاملة المسجلة لغاية تشرين الثاني من عام 2023 مايزيد على (82) الف شركة عاملة تقوم بتحديث بياناتها سنويا ومنها متلكه لم تعتمد إلى تحديث البيانات وبالتالي لجا المسجل إلى استخدام الصلاحيه الواردة بموجب القانون بتصفير تلك الشركات ومن ثم شطبها للوصول إلى العدد الحقيقي للشركات العاملة .
وفي ختام اللقاء منحت وكالة بصمة للاخبار درع الابداع للاستاذ رشاد خلف هاشم للخدمات التي تقدم للبلد