الشرق/خاص
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أهميَّة الجوانب التثقيفيَّة والتوعويَّة من عمل الهيئة، مشيراً إلى أنَّ المُشرّع العراقيّ لم يغفل ذلك ونصَّ على عدة دوائر ضمن تشكيلات الهيئة تُعنَى بتنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامة، داعياً إلى تحشيد الجهود المجتمعيَّة لنشر النزاهة ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في مواجهة الفساد.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال زيارته التفقديَّة لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة واللقاء بإدارتها وملاكها الوظيــفي، بيَّن أهمية دعم القطاع الخاصّ لبرامج التنمية والاستثمار، مُشيراً إلى أنَّ البرنامج الحكوميّ عدَّ هذا القطاع عمادةً أساسيَّة للاقتصاد العراقيّ، مُشدّداً على ضرورة الاهتمام بهذا االقطاع الذي تعمل دائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة؛ على تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي فيه بالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة؛ لجعله في خانة النزاهة والاستقامة، ووقايته وإبعاده عن جانب الفساد أو الخضوع للابتزاز والرشوة والروتين.
وأردف رئيس الهيئة مُنوّهاً بأنَّ القطاع الخاصّ يُسهِمُ في تنوُّع الدخل وتوسيع مساحات العمل والاستثمار واستيعاب الطاقات الشبابيَّة في سوق العمل ويؤدي إلى تقليل نسب البطالة والفقر؛ مما يسهم بدوره في استثمار طاقات الشباب في الجوانب الإيجابيَّة، وإبعادهم عن مواقع الشبهات والانحرافات وتعاطي المُخدّرات.
ولفــت إلى أنَّ العــلاقــة مع مُنظَّمات المجتمــع المدنيّ تتَّســم بالأهــميَّة الكــبيــرة، إذ إنها نافذة من نوافذ بث ونشر قيم النزاهة والحفــاظ على المال العام في المجتـمع، داعياً إلى حماية تلك المُنظَّمات وإبعادها عن كل من يسعى لاستغلالها بعيداً عن الغرض من إنشائها، حاثاً على الإفادة من أفكار تلك المُنظَّمات التي تمثل إثراءً للعمل الاجتماعي، على الرغم من تنوُّعها واختلاف رؤاها.
وحضَّ على ضرورة التزام المعايير المهنيَّة في الوظيفة العامَّة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مُنبّهاً إلى أنَّ الهيئة تحمي المُوظَّف النزيه وتقوم بمكافأته وتحفيزه لاستثمار إمكاناته ومهاراته لخدمة المؤسَّسة، وتحاسب الفاسد أو الذي يتعمَّد الإخلال بواجبات الوظيفة العـامَّة، مُحذّراً مُوظَّفي القطاع العام من الــوقوع في مهاوي الفـساد والتعدّي على المال العام، مشيراً إلى أهميَّة تسلُّح المُوظَّفين بقوانين الخدمة المدنيَّة والثقافة القانونيَّة العامة التي تقيهم من الوقوع في شراك الفساد.