عبد الرسول الاسدي
في البدء ينبغي أن لا نخفي تفاؤلنا رغم كل التحفظات التي قد نبديها في هذا الموضوع لأن مجرد إقتراح مفردة التنمية في صناديق مستقلة تعني أننا بدأنا نضع ارجلنا في الطريق الصحيح لمسارات بناء الوطن وفق خطى عملية ملموسة.
لقد استضافت اللجنة المالية النيابية السيد محمد النجار المستشار المالي لرئيس الوزراء لايضاح الفكرة من انشاء صناديق التنمية والجوانب التي ستشتمل عليها
وأوجه الإنفاق وشكله والجدوى المامول تحققها منها فكانت الإجابات شاملة ومعمقة وتنم عن دراية كبيرة رغم اتفاقنا جميعا ان المبلغ المرصود لذلك ضئيل للغاية ولا ينسجم مع حجم الطموح والتحديات الكبار التي يواجهها البلد .
فمبلغ تريليون دينار لا يكاد يساوي شيئا لانه بلغة الارقام اقل من مليار دولار والقطاعات الحيوية التي تنتظر تحريك عجلتها بحاجة ماسة الى انفاق حكومي يعزز من القطاع الخاص ويوجد فرص عمل ويسهم في خلق بيئة مناسبة.
ربما يكون الضاغط الاقتصادي هو الذي اجبر الحكومة على ضغط نفقاتها في هذا الصندوق الى الحد الادنى لكن السؤال القائم يبقى في دائرة الحيرة : كيف يمكن انقاذ الاقتصاد العراقي من الاعتماد على البترول لدفع الرواتب ان كنا نقتر في الانفاق على الجوانب التنموية .؟
واذا كانت الموازنة الثلاثية التي اقترحتها الحكومة لا تعزز الايرادات وتوجد بدائل للبترول فكيف يمكن الاطمئنان الى اننا يمكن ان نحرر اقتصادنا المتعثر من برائن توزيع العائدات على الرواتب وهلم جرا ؟
ان فكرة الصناديق التنموية من ابرع الافكار التي اوجدتها الحكومة كمتنفس لانقاذ القطاعات المختلفة ولايجاد بحبوحة مالية يمكن التصرف بها في مواجهة ازمات متلاحقة اجتماعية واقتصادية شتى لكن السؤال : مالذي يمكن ان يفعله تريليون دينار فقط لتعزيز قدرة تلك الصناديق ؟
في الختام هي خطوة موفقة لكن يجب تعزيزها بما يتوافر من عائدات لاحقا ومن الوفرة المالية السابقة واللاحقة ولا ننسى ان نصف العام تقريبا مر بدون ان ننفق شيئا من الموازنة علاوة على فائض من قانون الأمن الغذائي الذي لم تنفق اغلب المحافظات شيئا يذكر منه وهذه كلها موارد مالية تتيح توسعة الصناديق التنموية لتؤتي أكلها بدلا أن نصفق لأفكار لاتجد سبيلا لتطبيقها.