النشاط الديبلوماسي الفعال للحكومة العراقية يعكس اهمية رسم سياسة خارجية مبنية على اسس حسن الاداء والارتقاء بالعلاقات والعمل على الانفتاح بهدف ادامة زخم النشاط الديبلوماسي لتقديم صورة حقيقية عن الوضع الجديد المتمثل بتحسن الامن والاستقرار اضافة الى مساعي هذا البلد لصياغة تصورات استراتيجية مناسبة تجاه التفاعلات والسلوكيات الاقليمية والدولية ومن ثم رسم الفضاء الجغرافي ومحاولات اعادة تعريف المصالح الوطنية للعراق وتعزيز دوره الاقليمي في ممارسة الاداء الديبلوماسي.
اضافة الى محاولة الحفاظ على سيادة البلد من التدخلات الخارجية وتعزيز الثقة مع الاطراف الاقليمية كون العراق يشكل نقطة ارتكاز جيوسياسية في المنطقة بسبب موقعه الجغرافي. وجزء من ملامح سياسته الخارجية السعي لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الاطراف وتوسيع مجالات التفاعلات معها من خلال الاعتماد على روابط القيم الحضارية والثقافية والتاريخية مع دول المحيط وبناء المصالح المشتركة وذلك في إطار محاولة تامين مصالح العراق الحيوية وتقديم مفاهيم جديدة في علاقات البلد الديبلوماسية القائمة على التوازن في علاقاته الخارجية وعدم التمحور والاصطفاف في المحاور الاقليمية..
وهذا ما سعى اليه وجسده وزير الخارجية السيد فؤاد حسين خلال زيارته ولقاءاته المستمرة لبلدان العالم والتي اثمرت تلك الجهود لإقامة شراكات سياسية واضحة وواقعية تصب في مصلحة العراق ودوره في كل المجالات والصعدة سواءً الثقافية او الاقتصادية او السياسية..
وتجسيداً لهذا الجانب وغيره وجزء من انشطة وفعاليات وزارة الخارجية و ضمن المنهاج الحكومي عقدت هذه الوزارة مؤتمراً لسفراءها بنسخته السابعة في بغداد تحت عنوان (الديبلوماسية العراقية علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مستدامة) استمر خمسة ايام بمشاركة سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية في الخارج واستهل المؤتمر بآية من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة لقراءة سورة الفاتحة ترحمً على ارواح شهداء العراق فيما عزف السلام الوطني العراقي بعدها القى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين كلمةً أكد فيها:
إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارككم اليوم، انعقاد مؤتمر السفراء بدورته السابعة، هذه الدورة تنعقد بعد حوالي خمس سنوات من انعقاد الدورة السادسة.
ان مؤتمرنا بنسخته الراهنة يأتي بعد الظروف والتحديات السياسية التي مرّت بها البلاد متزامنةً مع تحديات مالية رافقتها جائحة كورونا.
نجتمع اليوم وهذا لا يعني زوال التحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة برّمتها، بل إن هناك مخاطر داخلية وتهديدات تنذر المنطقة بالـــحـرب، لذا فإن مؤتمرنا يضيف قيمةً أخرى للمواقف السياسية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذا ما قاربنا المواقف واعدنا مراجعتها .
نؤكد أن المصلحة العراقية وإبعاد البلاد عن شرارة الحرب، والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية، هي من أساسيات عمل الحكومة العراقية، ومن هــذا المنطلق يـؤمـل من مـؤتمـرنا والمشـاركيـن فـيه، التوافر على صياغة رؤيةً إستراتيجية شاملة للمرحلة القادمة في البعدين الإقليمي والدولي، كما إن تسليط الضوء على السياسة الخارجية للحكومة العراقية بالمزيد من المناقشةِ والدراسةِ، بنحو مستوعب للفرص والتحديات التي تواجهها، سيتيح المجال واسعاً لاستثمار الـفرص ومـواجهة التحديات تحقيقاً للمصلحة الـوطنية، والتحصيل على المصالح الشاملة التي ذكرتها آنفاً، ينبغي العناية بمجموعةِ قضايا تشكل حجر الأساس الا وهي إن الدستور يؤكدُ في بنوده الأساسية، أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة، ويحترم التزاماته الدولية. وبهذا الحال فإن السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية، وهذه سمة من سمات المجتمع المنفتح والسائر في طريق الديمقراطية وتأسيسها .
لذا فإن المواقف والتحالفات والصراعات الداخلية في العراق تؤثر إيجاباً أو سلباً على صياغة السياسة الخارجية، وبرغم التعبير عن مواقف متباينة ومتناقضة أحياناً، ومن منطلقات أيديولوجية أو عقائدية لبعض الأحزاب والحركات، فإن الثابت في السياسة الخارجية للدولة العراقية يتم صياغته في أُطر السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وهي المعنية بالتعبير ومن خلال الحكومة ووزارة الخارجية عن سياسة الدولة ومن موقع الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.
إن الثوابت في رسم السياسة الخارجية تستند إلى ما ذكر أعلاه، وهي تترجم ما عليه حقيقة الجغرافيا والتأريخ، ان أية صناعة للسياسة الخارجية إذا لم تأخذ واقع الجيوسياسي، بنظر الاعتبار فإنها وبالبديهة تعبر عن فضاءٍ غير واقعي، ومن هذا الأساس فإن الحكومة العراقية وعبر وزارة الخارجية وضعت تعزيز العلاقات مع دول الجوار الإقليمي ضمن أولوياتها فالجغرافيا المشتركة والتأريخ المتفاعل أفرزتا الكثير من المشتركات بالإضافة إلى العديد من ساحات الخلاف، فقوة العراق وعلاقاته الكونية ترتبط بقوة المنطقة أو ضعفها، ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى العمل من أجل الأمن الجماعي في المنطقة، والتكامل الاقتصادي، وتأسيس الكيانات الثقافية والفكرية المشتركة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية، وحل المشاكل بالطرق السلمية وعبر الحوار.
وفي ضوء ما تقدم فالعراق يبقى جزءً من محيطيه العربي والإسلامي، ولذا كان التحرك الخارجي على ادامة العلاقات القوية مع هذين المحيطين وهنا أشير إلى إن الدولة العراقية كانت قد عانت ولمدة طويلة من سياسة الانعزال، وكذلك الحصار والعقوبات الدولية، غير إن عقلية الانعزال لازالت تعشعش لدى البعض، والبعض الآخر يبرر تلك الرؤية بعدم حاجة البلد إلى التفاعل مع هذا الطرف أو ذاك، ورأي آخر يرى في الانفتاح والتفاعل مشروطاً على مستوى الدولة العراقية بمجتمعها مع حفظ الخصوصيات .
بيد إن بغير الانفتاح لا يمكن بناء المسيرة الديمقراطية السليمة كما لا يمكن بناء الاقتصاد الذي يرتكن إلى العمل في تنويع المصادر وتقويتها لا سيما الابعاد الثقافية التي تأخذ طابعاً تفاعلياً مع المجتمعات الأخرى، ومن هنا فإن الحاجة تأخذ شكلاً واقعياً بهدف بناء علاقات متينة مع دول الجوار، وكذا في المحيطين العربي والإسلامي.
بعد ذلك القى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد كلمةً قال فيها:
أحييكم في هذا اللقاء المهم مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، والذي نأمل أن يكون مثمرا في إطار السعي لتعزيز وتوطيد علاقات العراق مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في العالم. وفي الحقيقة، حقق العراق خلال السنوات الماضية تطورات مهمة في مجال العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول.
لقد نجحنا في تجاوز تراجع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع كثير من الدول الذي وقع بسبب حكم الدكتاتورية التي ورطت البلد بحروب ومشاكل لا حصر لها. وبرنامج الحكومة يشدد على الاهتمام بعلاقاتنا مع دول العالم، وهو ما عملنا عليه وبجدية كبيرة في رئاسة الجمهورية، كما عملت عليه الحكومة بدقة وحرص من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور، ومن أجل أن تكون المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هما المبدأ الذي تقوم عليه العلاقات.
لقد تمكنت الدبلوماسية العراقية أن تنطلق من سياسة بلادنا الديمقراطية وأن تستأنف العلاقات وتفعلها مع كثير من الدول من أجل الحفاظ على تقاليد التعايش والتعاون ما بين البلدان.
كما كان دور السادة وزراء الخارجية ما بعد 2003 ودور كبار موظفي الوزارة فاعلا وحيويا في ترجمة سياسة الدولة وتحقيق أهدافها في استعادة العلاقات الدبلوماسية وتطويرها وتفعيلها مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة. اليوم، كما تلاحظون هو غير ما كنا عليه قبل سنوات.
اليوم لم يعد العراق مصدرا لتهديد أي طرف كما كان عليه في الحقبة الدكتاتورية.
والعراق لم يعد بؤرة مصدرة للأزمات.
سياسة العراق الخارجية قائمة على أسس التعاون لتجاوز الأزمات بالحوار البناء وبتغليب المصالح المشتركة وعلى أن يكون العراق فاعلا في حل الأزمات ومساعدا في خلق بيئة إقليمية متعايشة بسلام وتعاون.
وعلى هذه الأسس فإن الكثير من الدول أصبحت تعبر عن حرصها على التقدم أكثر بالعلاقات مع العراق وتقويتها حيثما يمكن التطوير في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية وتجارية.
هذا ما نلمسه من موقعنا في جميع زياراتنا واستقبالنا ولقاء اتنا بقادة الدول، وهو موضع ترحيب منا وتقدير واحترام لأي جهد يساعد على الارتقاء بالعلاقات ويدفع بها إلى أمام. إن ما يساعد على الارتقاء بالعلاقات الآن هو النجاح الكبير المتحقق في الوضع الأمني والحرص الذي تبديه الحكومة من أجل تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار وردم العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين. هذا ما يساعد على تطوير العلاقات في الجوانب التجارية والاستثمارية ويحفز رؤوس الأموال والشركات والحكومات على التعاون والاستثمار في العراق، في بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة على ذلك.
وبموجب هذا فإننا ندعوكم كممثلين لبلدكم وللحكومة في الدول الصديقة والشقيقة إلى المزيد من العمل والانفتاح حيثما تكونون في بلدان عملكم وحيثما تجدون الفرص مناسبة لتعزيز وتطوير التعاون في أي مجال اقتصادي وسياسي وثقافي، إن إدامة زخم النشاط الدبلوماسي لعراق اليوم هو ضرورة لا بد منها لتقديم صورة حقيقية عن الوضع الجديد المتمثل بتحسن الأمن والاستقرار من أجل تشجيع الاستثمارات وتعزيز فرص جلب رؤوس الأموال الى العراق وهذا الدور المهم يقع على عاتق كل رئيس بعثة وممثل لبلده في الخارج.
كما ندعوكم من أجل المزيد من الانفتاح على العراقيين المقيمين خارج البلد وإلى تجاوز البيروقراطية في هذه الصلة. المواطنين حيثما كانوا.
ينبغي لأي سفارة من سفاراتنا أن تكون بيتا للعراقيين.
هذه من مسؤولياتنا إزاء موطنينا من المقيمين في كثير من الدول ومن المسافرين إلى خارج البلد لأغراض السياحة أو العلاج أو الدراسة أو التجارة والعمل.
إن تطوير المهارات المهنية عامل مهم في النجاح والتقدم في الأداء الوظيفي. وهذا هو ما يجب أن يكون معيارا أساسيا وحاسما في اختيار موظفي الخدمة الخارجية.
أمامنا الكثير الذي يتوجب أن نركز عليه الجهود، وأعتقد أن وزارتكم، وزارة الخارجية، تمتلك القدرات والكفاءات القادرة فعلا على التطوير، وبما يساعد على النهوض بالبرنامج الحكومي وبترجمة هذا البرنامج من خلال حسن الاداء وفي ضوء قيمة النتائج المتحققة.
كما ألقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وأشار سيادته بكلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يعود إلى الانعقاد بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات، إلى الأهمية الاستثنائية التي يضطلع بها التمثيل الدبلوماسي العراقي في التواصل والحوار وإيصال صوت العراق للعالم والمحافل الدولية
كما شدد السيد السوداني على الثوابت والرؤى والاهداف التي تمثل مصالح العراق العليا في مختلف الاصعدة والملفات، وفي جميع مجالات التعاون والتبادل والشراكة مع دول العالم الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، إن نجاح العراق في بناء علاقات دولية جيدة هو الأساس في بناء الدولة التي نطمح إليها جميعا، وهذه المهمة تقع بالدرجة الأساس على عاتق وزارة الخارجية عبر سفرائها المنتشرين في مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المسؤولية الوطنية تقتضي على السادة السفراء أن يكونوا بحجم تلك المسؤولية من حيث الأداء في الدول التي يعملون فيها وبالشكل الذي يعكس الصورة الإيجابية لعراقنا الحبيب
بصمات إبداعية
*شكل شعار مؤتمر سفراء العراق
تم تشكيل الشعار بانسيابية عالية من خلال سبعة خطوط تعبيراً عن النسخة السابعة للمؤتمر: ويمثل الحرف المسماري نقطة الانطلاق الانسيابية والمنفتحة نحو الدول في المجموعة الخمس
الحرف المسماري يمثل حضارة وادي الرافدين ويؤشر رأس الحرف باتجاه الاسفل للدلالة على صلته الرمزية بالأرض العراقية بوصفها منطلق الترميز والتعبير..
شكل الشعار يلمح لمعنى الوصول والانتشار حول العالم..
تم تجسيد عدة عناصر رمزية اخرى منها شكل جناح الطير الذي يمثل الارادة والقوة.. الشكل بمجموع عناصره يلتفت لتكوين الطير بوصفه حامل الرسالة الاولى وهو يدل على معاني ايجابية اخرى كثيرة منها السلام.. تضمن الشعار سبعة خطوط للتعبير عن مؤتمر السفراء بنسخته السابعة ألوان العلم العراقي حاضرة هي الاخرى لتعكس الرسالة الوطنية لسفراء العراق
*معرض للكتاب والرسوم التشكيلية
وعلى هامش المؤتمر اقامت وزارة الخارجية وبتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين بتنظيم معرض شامل للكتاب والرسوم التشكيلية وهو من نتاجات موظفي الوزارة الذين لديهم نتاجات ادبية وثقافية وفنية تتطلع الى منزلة رصينة في هذا المجال وجسد المعرض حضارة العراق والدور المشرف لأبنائه في كافة الاصعدة والميادين كما ضم المعرض نتاجات ادبية مختلفة شملت التاريخ والقانون والعلوم السياسية وغيرها من الابداعات التي يتحلى بها موظفي الوزارة.. واشاد الحاضرين في هذه النتاجات وهذه المبادرة التي من شأنها ابراز الطاقات الابداعية لموظفي وموظفات وزارة الخارجية
دقة في التنظيم *
على مدى ايام المؤتمر وجلساته التي استمرت خمسة ايام كانت هناك العديد من الجوانب التنظيمية التي ارتقت الى مستوى متقدم في مجال ادارة المراسم من خلال استقبال الوفود المشاركة في جلسات هذا المؤتمر من وزراء ووكلاء وزراء واعضاء البرلمان الذين أشادوا بدقة هذا التنظيم
جلسات متنوعة
وكيل الوزارة للشؤون القانونية والشؤون متعددة الأطراف يترأس الجلسة الثانية لمؤتمر السفراء السابع في بغداد ترأس وكيل الوزارة للشؤون القانونية والشؤون متعددة الأطراف السيد عمر البرزنجي، خلال أعمال اليوم الأول لمؤتمر السفراء السابع، التي خصصت لمناقشة الشؤون القانونية (النزاهة، الاسترداد، الاتفاقيات)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، والسادة السفراء ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية العراقية في الخارج، وبمشاركة السيد وزير العدل خالد شواني، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، ومدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيد نجيب شكر محمود، ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السيد حسين الصافي.
وناقشت الجلسة ملفات متعددة منها مراعاة مبدأ حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية العراقية، وجعل العراق فاعلاً في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وآليات تطبيق المعايير بشأن المرأة والطفل في العراق، والارتقاء بتطبيق مبدأ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وتطرقت الجلسة إلى دبلوماسية المياه، والاسترداد والدعاوى الخارجية، والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والتشريعات.
اليوم الثاني
وزارة الخارجية تواصل عقد جلسات مؤتمر سفرائها بنسخته السابعة في بغداد لليوم الثاني على التوالي
واصلت وزارة الخارجية العراقية عقد جلسات مؤتمر سفرائها بنسخته السابعة في بغداد لليوم الثاني على التوالي، إذ عقدت أربعة جلسات حوارية تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وبحضور السادة وكلاء الوزارة، مراجعة العلاقات الثنائية بين العراق وشركائه وأصدقائه، وآفاقها المستقبلية وسبل تعزيز مكانة العراق، والعمل على توظيف استقرار الوضع الأمني في العراق كمصدر قوة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأكد السيد الوزير على أهمية تطوير وتعزيز علاقات العراق الثنائية مع الدول، وأشار إلى دور السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في بناء علاقات تخدم مصالح العراق لاسيما في الوقت الراهن، بما يشهده يشهده العراق من استقرار أمني ملحوظ انعكس تعظيم معدلات الانفتاح على جميع الأشقاء والأصدقاء انطلاقاً من الدور المحوري الذي يؤديه في المنطقة، فقد أصبحت بغداد ساحة لجمع الأضداد وحققت نجاحات كبيرة في تقريب وجهات النظر بين بعض دول المنطقة.
وتطرقت الجلسة الحوارية الثانية التي ترأسها وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السيد محمد حسين بحر العلوم، إلى الاقتصاد والمال، حضر خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، ورئيس اللجنة المالية النيابية السيد عطوان العلواني، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم جواد الحسيني، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور صلاح الدين الحديثي، وجرى استعراض واقع الاقتصاد وخطط التنمية في العراق، وأولويات الحكومة العراقية للمرحلة الراهنة والمقبلة، إذ أشار وزير التخطيط إلى إن وزارة التخطيط تعمل على إطلاق خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، وفق نموذج اقتصادي وفلسفة تنموية مستجيبة للواقع، ضمن مسارات قابلة للتطبيق، تعتمد على تنمية وتفعيل القطاعات غير النفطية، وأضاف إن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية في الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان قبل نهاية العام المقبل 2024، والذي سيسهم كثيراً في تعزيز خطط التنمية والتوجهات المستقبلية لتحسين الاقتصاد العراقي.
الجلسة الثالثة
اما الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان «مشاريع البنى التحتية / طريق التنمية «، والتي حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وترأسها وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السيد محمد حسين بحر العلوم، وبحضور وزير النقل رزاق محيسن السعداوي، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد بنكين ريكاني، والأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، ورئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب علي جاسم الحمداوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل المستشار ناصر الأسدي، وناقشت الجلسة مشروع طريق التنمية الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية بالنسبة للعراق ودول المنطقة والعالم، وكذا مشروع ميناء الفاو الكبير وأهميته الكبيرة بالنسبة لطريق التنمية، ورؤية الحكومة العراقية لإدارة الميناء وتشغيله بالأسلوب الأمثل لاسيما وأن العراق يطمح لإيجاد تكامل اقتصادي بين دول المنطقة، لما يتمتع به من موقع استراتيجي، يؤهله لان يكون قبلة للاستثمار العالمي.
الجلسة الرابعة
وناقشت الجلسة الحوارية الرابعة تطوير قطاعي التجارة والصناعة وتوسيع الشراكات والتبادل التجاري، والتي ترأسها وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، وحضرها وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم، ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية السيد حسنين قاسم الخفاجي، وممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار.وتضمنت مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والقطاع التجاري، إذ أستعرض وزير الصناعة خلال الجلسة واقع الصناعة العراقية قبل وبعد عام ٢٠٠٣، وخطط ورؤى الوزارة الموضوعة لتطوير الصناعات الإستراتيجية المهمة والصناعات التعدينية بشكل رئيسي والتكامل مع القطاع الخاص بالدخول معه في شراكات صناعية واعدة، مُشيراً بذات الوقت إلى الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة والبالغة ( ٨٧ ) فرصة بمختلف المجالات والقطاعات الصناعية والتي سيتم طرحها في مؤتمر الشراكات الصناعية المقرر عقده مطلع شهر كانون الأول المقبل في محافظة البصرة، موجهاً الدعوة للسادة الحضور والمشاركين في المؤتمر لدعوة الشركات المعنية في مختلف البلدان والدول المهتمة والراغبة بالدخول مع وزارة الصناعة والمعادن والإفادة من المشاريع والفرص المطروحـة.
الجلسة الخامسة
ضمن جلسات مؤتمر السفراء بنسخته السابعة، وزارة الخارجية تناقش العمل القنصلي والخدمات المقدمة للمواطنين العراقيين المقيمين بالخارج
في اليوم الخامس والأخير من مؤتمر السفراء بنسخته السابعة في بغداد، عُقدت أربعة جلسات، الجلسة الأولى التي ترأسها وكيل الوزارة للشؤون القانونية ومتعددة الأطراف السيد عمر البرزنجي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، والسادة وكلاء الوزارة والسادة رؤساء الدوائر والسادة السفراء ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية وبمشاركة وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، ومدير عام دائرة الجوازات والاقامة اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي، ورئيس الدائرة القنصلية في الوزارة السيد أحمد السعدي، وجرى خلال الجلسة مناقشة استراتيجية العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية، كما تطرقت إلى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين العراقيين المقيمين بالخارج، وبذل أقصى الجهود لتذليل العقبات أمامهم، وتخفيف عبء المسؤولية والعمل بكل ما أمكن في خدمة المواطنين والمقيمين بالخارج.
كما تم بحث مساعي وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بفتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من دول العالم، لتسهيل منح الوثائق الوطنية، فضلاً عن العمل على مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا) التي ستحل الكثير من المعوقات التي تواجه عمل البعثات العراقية.
*خاتمة المؤتمر
وكان اليوم الخامس والاخير لانتهاء أعمال المؤتمر الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وبحضور السيد وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة…
واستعرض السيد السوداني موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار، وإمداد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية.
وبين سيادته أنّ موقف العراق جاء متوافقاً مع الموقف التاريخي، شعباً ومرجعياتٍ دينيةً وقياداتٍ سياسية، مشدداً على البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة.
كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملفّ الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الإستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3-5 سنوات، مشيراً إلى العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسنمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها. وقدم سيادته جملة من التوجيهات إلى السادة السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية، وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية، مؤكداً أن من واجبات البعثات الدبلوماسية في الخارج ربط الجاليات ببلدهم، وتشجيع المبدعين من الفنانين والمثقفين على التواصل وتقديم خدماتهم للعراق، ووجّه سيادته بضرورة تطوير آليات عمل وزارة الخارجية، وأن يكون اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة، وليس على أساس الانتماء الحزبي. وأشار سيادته إلى أنّ العراق يسعى، وبشكل جاد، لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول، كما أشار إلى تمثيل العراق في المنظمات الدولية، الذي يجب أن يتوازى مع إسهامات العراق المالية، وتحقيق مصالح البلد، عبر هذا التمثيل الدولي.
البيان الختاميّ
جاءَت النُسخة السابعة للمؤتمر بعد إنقطاعٍ دامَ سنين، جرّاء جائحةِ كورونا وتحدياتٍ داخليَّةٍ، إقليميَّة ودوليَّة وبمشاركة (85) سفيراً ورئيس بعثة عراقيَّة سياسيَّة وقنصليَّة حول العالم. عملت الوزارة خلال المؤتمر على تعظيم الإفادة وتوسعة نطاق تبادل الحوارات القطاعيَّة والتخصصيَّة مع اللجان المعنيّة في مجلس النوّاب العراقيّ، وكذا الأمر مع وزراء، خبراء، مستشارين، وقادة عسكريّين في الحكومة العراقيَّة، إذ جاءت جلسات المؤتمر لتبحث موضوعات؛ الأمن الوطنيّ والقوميّ، مكافحة الإرهاب، الطاقة، النفط، السيادة والحدود، التخطيط والتنمية، الخدمات القنصلية وجوازات السفر، الصناعة، المال والسياسة النقدية، البيئة والتغيرات المناخية، العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، الاستثمار والاعمار والاسكان. كما خُلُصَت النقاشات خلال الجلسات إلى توصيات من شأنها رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الوطنيَّة ذات العلاقة.المؤتمر ناظرٌ بأولوية للبرنامج الحكوميّ للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ. أكَّد المؤتمر على تنويع الشراكات الإقتصاديَّة والتنموية، وزيادة فاعلية العراق إقليمياً ودولياً، والمضيّ بشكل ممنهج نحو إستعادة الدور الستراتيجيّ مع الشركاء والأصدقاء، بما يعزِّز أمن وسيادة البلد، على أساس المصالح المشتركة. إنَّ دبلوماسيَّة الإستجابة الوطنيَّة، طوّرت أجندةً فاعلة خلال المؤتمر، لإعادة صياغة العلاقات الخارجيَّة بالمستويين الثنائيّ ومتعدد الأطراف، بما يتلاءم مع التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، بهدف زيادة معدلات التأثير والفاعليَّة للدبلوماسيَّة العراقيَّة وبالإستناد إلى مصادر القوّة الناعمة؛الإقتصاد، الطاقة، التنمية، أخذ أدوار هامَّة لخفض التصعيد في المنطقة، والعمل على عكس قيم وثقافة وتأريخ العراق. جرى التأكيد على الموقف المبدئي من القضيَّة الفلسطينيَّة وحق شعبها في تقرير مصيره، ومناقشة الحرب الظالمة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزّة، وأهميَّة الوقوف والمساندة الإنسانيّة لهم وتقديم الغوث في شتّى المناحي، عبر إستمرار التنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية بهذا الشأن، وكذا إستمرار الحوارات مع باقي الأطراف بهدف وقف عدوان سلطة الإحتلال على قطاع غزّة. تستمرُّ وزارة الخارجيَّة بالتعبير عن المصالح الوطنيَّة العليا، بما ينسجم والبناء الديمقراطيّ المتنامي لمؤسسات الدولة، وتقديم أشكال الدعم والتيسير لأبناء الجاليات العراقيَّة في العالم.
إنتهى المؤتمر ليوثِّق مجموعة من التوصيات السياسيَّة، الدبلوماسيَّة، الإداريَّة، الفنيَّة، الماليَّة والتنظيميَّة، التي من شأنها النهوض بقدراتٍ أعلى وإستثمار بيئة الإستقرار داخليَّاً للمضيّ بتأكيد إنفتاح العراق في سياسته الخارجيَّة على جميع الأطراف وفق أُسُسٍ راسخة ومصالح مشتركة ومتوازنة.
