في جلسته الاعتيادية الـ30 التي عقدت برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بعد تبني هذا الطرح من قبل وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي . ويهدف هذا الاستثناء إلى تسريع تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة بإدارة الحركة الجوية، بما في ذلك الأنظمة الملاحية والرادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السيبراني.تشمل المشاريع أيضاً إعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار، وتحديث نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في زيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، مما سيعزز من موارد الشركة.
ورحبت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بمديرها العام الدكتور عباس صبار البيضاني بهذه الخطوة، معتبرةً إياها خطوة مهمة في تطوير قطاع الطيران في العراق ، وأكدت أن هذا القرار سيسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية للملاحة الجوية، وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.