أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ان صندوق الإسكان العراقي التابع لها، يعمل على رفع سقوف الإقراض وفق قانونه، فيما بينت إيقاف الإقراض ضمن مبادرة البنك المركزي ؛لنفاد التخصيص وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة؛ ما اضطر الصندوق للإقراض ضمن موارده الذاتية. وذكر المركز الإعلامي للوزارة، ان مجلس أمناء صندوق الإسكان بجلسته الأولى للعام 2023، سبق ان طلب ضمن توصياته المرفوعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استحصال موافقة مجلس الوزراء الموقر، على زيادة سقوف الإقراض وفق قانون الصندوق لتكون (60) مليون دينار، لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي من ضمنها محافظة بغداد.مضيفا ، ان القرض سيسدد بأقساط شهرية على مدى (15) سنة، مع استقطاع رسوم المعاملة وأجور الكشف البالغة (02) % لمرة واحدة ؛وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وبما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والإسهام في حل أزمة السكن. وتابع المركز الإعلامي، ان الوزارة فاتحت مجلس الدولة أيضاً للاستفسار بشأن قبول كفالة (الموظف حصراً) لنفسه في المعاملة الإقراضية بضمان راتبه، في خطوة أخرى تهدف الى تسهيل إجراءات الإقراض لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.