أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بإقليم كردستان توزيع مستحقات فلاحي الإقليم فيما أكدت وزارة التجارة الاتحادية وضع خطط بديلة لتوفير مفردات التموينية إذا تأخر إقرار الموازنة.وقال مدير عام الوزارة نوزاد كامل في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من المدراء العامين في وزارة التجارة الاتحادية، انه «تم عقد اجتماع مهم بين وزارتي التجارة الاتحادية والصناعة والتجارة بالإقليم، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم ووضع آلية توضيح لتنفيذ هذه المذكرات بما تنسجم مع المواطن العراقي بكل محافظاته وإقليم كردستان، مع تمتع موظفي وزارة الإقليم بنفس الحقوق والواجبات كحال باقي موظفي التجارة العراقية».وأضاف ان «مستحقات الفلاحين وصلت الى الإقليم، والصكوك الآن بالمصارف وتم إجراء صحة صدور لها»، مشيرا الى انه «اعتبارا من اليوم سيتم البدء بتوزيعها في أربيل لسنوات 2015 -2016 والبالغة أكثر من 272 مليار دينار»، مشيرا الى ان «هذا الملف لتلك السنوات أغلق بالكامل».فيما، قال مدير عام الحبوب في وزارة التجارة الاتحادية حيدر نوري جبر خلال المؤتمر «بحثنا سبل التعاون مع كردستان فيما يتعلق بالسلة الغذائية والطحين والحنطة وكيفية وصولها لمواطنينا في محافظات كردستان»، لافتا الى «إننا قمنا بدراسة المعوقات والمشاكل وتم وضع حلول مستقبلية، وخاصة لموظفي كردستان بوزارة التجارة وكيفية التعامل معهم أسوة بموظفينا بمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى».وذكر: «تحدثنا عن السلة الغذائية وكيفية إيصالها لكردستان، وتحدثنا بموضوع الحنطة للموسم القادم وكيفية الاستلام من قبل الفلاحين بكردستان لمستحقاتهم، وخرجنا بنتائج جيدة»، لافتا الى «أهمية الفلاح لدينا سواء كان في الإقليم أو بغداد أو أي محافظة أخرى».فيما أكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي خلال المؤتمر ان «المواطن بالإقليم هو نفسه المواطن بالمركز، وأخذت الوزارة على عاتقها إيصال كل مواد البطاقة التموينية إلى كردستان منذ أول يوم ولحد الآن»، لافتة الى ان «المواطن بالإقليم تصل له مفردات البطاقة كباقي مواطني المحافظات العراقية».وأكدت انه «في حال تأخر الموازنة فان الوزارة وضعت خططا بهذا الخصوص والمواد الموجودة هي ضمن الخزين».