ترأس وزير التجارة» الأستاذ أثير داود الغريري الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للأمر الديواني 85 لسنة 2021 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ورفع التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الى المجلس الوزاري للاقتصاد .
وأكد الوزير الجبوري «خلال الاجتماع على ضرورة وضع رؤية واضحة تجسد على ارض الواقع لدعم سياسة الدولة بنظام حماية المستهلك ودعم القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني وتوفير عوائد مالية للدولة والتحول الالكتروني وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير بين المركز وإقليم كردستان من خلال وضع خطة عمل وتعاون مشترك بينهم ، ودعم وتطوير السياسة المالية التي يشرف عليها البنك المركزي .
الغريري شدد كذلك على ان تكون السياسة الاستيرادية مرنه وتتلائم مع تحديات المرحلة الراهنة من خلال إنشاء قاعدة بيانات رصينة للهيكل السلعي للصادرات والواردات وتبسيط الإجراءات مع الأخذ بنظر الاعتبار التكوين الجغرافي لكل القطاعات .
وقال بيان «لوزارة التجارة نقلا عن المكتب الإعلامي انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين الخاصة بالسياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية التي طرحها المجتمعون مع التطرق الى عملية الربط الشبكي عبر net work التي تعمل عليها هيئة المنافذ الحكومية وربطها مع الدوائر الحكومية المعنية لتكون نافذة واحدة لإنجاز المعاملات التجارية التي توفر البيانات والإجراءات المطلوبة فضلا عن تناول موضوع التعرفة الكمركية .
وأشار البيان «انه في ختام الاجتماع تم الاتفاق على إكمال توحيد البيانات وتبادلها وصولا لإنشاء قاعدة بيانات رصينة عن السلع من الصادرات والواردات وإجراءات المنافذ الحدودية بالربط الشبكي لتنفيذها وتقديمها خلال الاجتماع القادم لغرض مناقشتها وإعداد التوصيات بشأنها لغرض رفعها الى المجلس الوزاري الاقتصادي .
وهذا ومن الجدير بالذكر « ان اللجنة مهمتها تنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية التي قدمها البنك المركزي مع إعداد قائمة بالمواد والبضائع المحظور استيرادها لحماية المنتج المحلي والمستهلك ورفع توصياتها دوريا الى المجلس الوزاري للاقتصاد .