برعاية وحضور وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، نظمت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة في مقر الوزارة، مؤتمرا علميا، بحضور العديد من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وعمداء كليات القانون، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي وعدد من القادة والضباط، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. جاء هذا المؤتمر تحت عنوان (المراحل التحضيرية لتسجيل الأسلحة ومحاربة العنف المسلح) بهدف التوعية والتثقيف وإحاطة الملاكات العلمية بإجراءات وزارة الداخلية بهذه الشأن.
إذ أكد الوزير في كلمة له خلال هذا المؤتمر على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، ولا سيما أن العراق تعرض لفقدان وسرقة كثير من الأسلحة خلال الحروب التي مرت عليه من قبل ضعاف النفوس، مشيراً الى أن هذه الأسلحة أصبحت عند العديد من الأشخاص خارج الدولة، مؤكداً أيضاً أن الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة، معلناً أن وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد، مضيفاً ان عملية حصر السلاح ستكون ضمن جدول زمني مدروس.
من جانبهم أشاد الحاضرون بالخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ، خاصة سعيها الجاد في موضوع حصر السلاح بيد الدولة.