الشرق / علاء الاعرجي
تـرأسَ وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الأربعاء المُوافق ٢٠٢٣/٤/٥ إجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة وبحضور مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية وأعضاء لجان الهيكلة المُشكلة فيها وذلك تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي والخاص بهيكلة بعض الشركات حيث تمَّ إختيار الشركتين المذكورتين بإعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة وتُشكل ( ٢٥% ) من إجمالي أعداد مُوظفي الـوزارة .
وأكـدَ معالي الوزير في مُستهل الإجتماع إنَّ إعادة الهيكلة تُمثل مُراجعة لإمكانيات هذهِ الشركات من كُلّ النواحي حسب المعايير والمُتطلبات الحالية وإنَّ الوزارة جادة بتنفيذ هذا الملف والتوصُل إلى نتائج حاسمة فيه وجعله تجربة وخطوة أولى بالإمكان تعميمها على شركات أخرى ، وأبدى معالي الوزير عدد من المُلاحظات والتوصيات حول الإجراءات المُتخذة من قِبل اللجنة الوزارية واللجان المُشكلة في الشركتين المُستهدفة أهمهـا :
طمأنـة المُوظفين في الشركتين المذكورتين بعدم المساس بعملهم ومُستقبلهم الوظيفي وعقد ندوات خاصة لشرح وتوضيح كُلّ مايتعلق بموضوع إعادة الهيكلـة .
تحديـد العقارات من الأراضي والأبنية التابعة لهذهِ الشركات من حيث كونها مُخصصة أو ملك صرف من أجل إتخاذ القرارات المُناسبة حول كيفية التصرُف فيها والإستفادة منهـا .
علـى مجالس إدارات هذهِ الشركات أنّ تُفكر بطريقة إقتصادية بشأن كيفية الإستفادة من المواقع التابعة لشركاتهم وهي مُخولة بإتخاذ القرارات وفق الواقع الحالي وبما يخدم مصلحة الشركـات .
أنّ تكون الإستمارات والجداول المُعتمدة مرنة وقابلة للتطبيق على الشركات الأخرى ووفق نظام مُوحد يكون أساس عمل للشركات الأخـرى .
كمـا وأستمعَ معالي الوزير إلى مُداخلات ومُلاحظات اللجنة الوزارية والمُدراء العامين لشركتي النسيج والجلود والمنتوجات الغذائية حول الإجراءات التي تمَّ إتخاذها والخطوات التي تمَّ تنفيذها والمُتطلبات والآليات المُناسبة للمُضيّ بالأعمال والمهام المطلوبة من اللجان المُشكلة لهذا الغرض حيث أبدى معاليه بعض التوصيات منهـا :
ضـرورة مُراعاة التوزيع الجُغرافي في توزيع المُوظفيـن .
الظهـور الإعلامي لإيضاح إجراءات الوزارة وكُلّ مايتعلق بموضوع إعادة الهيكلـة .
إعـداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل وحسابات إقتصادية مُوثقة لإتخاذ قرارات علمية صحيحة مدروسـة.
تزويـد معالي الوزير بتقارير دورية تتضمن إجراءات وأعمال اللجان المُشكلـة .
المُضـيّ بتنفيذ مُفردات البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية واضحـة .