تـرأس وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية بحضور مُدير عام الهيئة ومُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة مُمثلين عن وزارات المالية والكهرباء والبيئة ومجلس رجال الأعمال وإتحاد الغُرف التجارية العراقية وإتحاد الصناعات العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار وذلك لمُناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بعمل الهيئة والفقرات المُدرجة على جدول الأعمـال .وأستهـل معالي الوزير الاجتماع بالتأكيد على بعض النقاط المُهمة منهـا :
– التوجُـه نحو مشاريع المُدن الصناعية واهتمام الحكومة العراقية والوزارة بإنشاء هذهِ المشاريع لغرض إقامة مُجمعات صناعية نظامية مُتطورة تعمل على استقطاب الصناعيين ورجال الأعمـال .
– وضـع رؤى واضحة لتنفيذ المُدن الصناعية وكيفية تشغيلها وإدارتها والعمل على توفير الخدمات من الماء والكهرباء والبُنى التحتيـة .
– الاهتمـام بتوطين الصناعات الدوائية من خِلال إكمال الإجراءات المُتعلقة بإنشاء المدينة الصناعية في اليوسفيـة.
-التوجُـه نحو إنشاء مُدن صناعية في مُحافظة بغداد على أنّ تكون خارج مسار الطريق الحلقـي .
-تحقيـق مراحل مُتقدمة في المدينة الصناعية بمُحافظة الأنبار وتوزيع المُقسمات في المدينة الصناعية بمُحافظة ذي قار والإعلان عن مُطور للمدينة الصناعية في مُحافظة البصرة لتكون المرحلة القادمة نحو المدينة الصناعية في مُحافظة واسط الصديقة للبيئـة .وتضمنـت الجلسة مُناقشة واستعراض عدد من القضايا منها الإعلان عن فُرص إنشاء وتطوير المدينة الصناعية في مُحافظة بابل وخارطة المُدن الصناعية ضِمنَ الخُطة الاستثمارية المُتمثلة بالمُدن الصناعية في مُحافظات الأنبار وذي قار والبصرة وكذلك إقامة المُدن الصناعية وفق خُطة الهيئة من ضِمنها المُدن الصناعية في مُحافظات النجف الأشرف وكربلاء المُقدسة وميسان والمُثنى وإقامة مدينة صناعية مُختصة بصناعة السيارات في مُحافظة نينوى ، كما تناولت الجلسة مُناقشة عدد من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال ومنها الفقرات المُقدمة لتعديل قانون المُدن الصناعية رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩ وإبداء بعض المُقترحات عليهـا .
