– تـرأسَ معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، إجتماع مجلس المُديرين في المُديرية العامة للتنمية الصناعية لِمُناقشة عدد من المواضيع والقضايا التي تخُص عملها ونشاطها في تقديم الخدمات التخصُصية للصناعيين ودعم ومُتابعة المشاريع الصناعيـة .ولفـت معالي الوزير في مُستهل الاجتماع إلى أهمية المُديرية كمفصل مُهم لِرسم وتنفيذ السياسة الإقتصادية في البلد ، مؤكداً نجاح إجراءات وخطوات الوزارة في تصحيح مسار العمل بالمُديرية من خِلال الوقوف على مشاكل الصناعيين ومُعالجتها ، مُوجهاً بِضرورة تقليل الروتين والبيروقراطية لِمُساعدة الصناعيين وتقديم التسهيلات للصناعيين الحقيقييـن .وجـرى خِلال الإجتماع مُناقشة التعليمات والقرارات الخاصة بِمنح الإجازات الكاملة التأسيس للمشاريع الصناعية وفترات تنفيذ المشاريع والتي تحتاج إلى مُراجعة وتعديل ضِمنَ قانون ٢٠ لسنة ١٩٩٨ إضافة إلى مُناقشة مواضيع أخرى تخُص عمل المُديريـة .وأصـدرَ معالي الوزير توجيهات عدة منها إعداد إحصائيات كاملة للإجازات كاملة التأسيس والإجازات المُلغاة بشكلٍ مُنفصل ، وتقديم إحصائية كاملة لِمعامل الحديد والصُلب ، وأنّ يكون منح الإجازات لإقامة المشاريع وفق دراسة جدوى إقتصادية وضِمنَ الرُقعة الجُغرافية ، كما وجّهَ معاليه بِتدوير لِجان منح تقادير الحاجة للمشاريع ومُتابعة وضع المعامل المُقامة حسب الدراسة المُقدمة ، ودراسة ووضع مُحددات لإعادة مفعول إجازات المشاريع الصناعية من خِلال إجراء الكشف الموقعي على هذهِ المشاريع ومدى مُلائمتها للتغييرات البيئية والإجتماعيـة.