ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، أمس ، الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة في عموم العراق، التي تشمل مشاريع الماء والمجاري والمدارس والمستشفيات، بحضور رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف المشهداني.
وأكد الوزير في بيان « ان اللجنة تمكنت خلال عملها منذ تشكيلها من معالجة وحسم الكثير من المشكلات التي كانت سببا في توقف المشاريع، مبينا ان تأخر معالجة هذه المشاريع الحيوية، يمثل ضررا اقتصاديا وخسارة خدمية كبيرة، لافتا الى ان اللجنة تعمل لحسم هذا الملف في أقرب وقت، لاسيما مع وجود مشاريع فيها نسب إنجاز عالية جدا».
ودعا « الجهات المستفيدة (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) الى بيان موقف المشاريع المتلكئة بنحو دقيق، من أجل الإسراع في معالجة هذا الملف».
وأضاف البيان « جرى خلال الاجتماع مراجعة قائمة المشاريع المعروضة الداخلة ضمن نظام عمل اللجنة، واستعراض قائمة المشاريع المتلكئة المقترح زيارتها من قبل اللجنة «.
وتقرر خلال الاجتماع» استضافة المحافظين و وكلاء الوزارات في اجتماعين منفصلين للوقوف على واقع المشاريع المتلكئة في كل محافظة، والاتفاق على وضع المعالجات المطلوبة».
