أكد وزير العمل الأستاذ أحمد الأسدي ان هناك تنسيق حكومي لوضع سياسة للحد والتقليل من ظاهرة التسول.
وقال الأسدي في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها هيئة رعاية الطفولة عن ظاهرة التسول، ان «التسول ظاهرة اجتماعية عرفت عبر التاريخ تصيب الشعوب التي تمر بظروف، وانتكاسات اقتصادية، لكنها في العقود الأخيرة تحولت إلى عصابات مافيوية تستغل النساء، والأطفال، وحاجة الناس، لتنتج عنها ممارسات سيئة لا تنعكس فقط على الجانب الاقتصادي، وإنما الاجتماعي أيضا».
وأوضح ان «وزارة العمل هي أكثر الوزارات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة، وأن هيئة رعاية الطفولة يقع على عاتقها جهد في متابعة المتسولين من الأطفال، وكذلك عمالة الأطفال وطرق الحد منها»، مشيرا الى ان «الوزارة تقوم بحملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في المناطق التي توجد فيها عصابات التسول».
وبين الأسدي ان «الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تعمل على شمول الأطفال المتسولين، وأسرهم بالإعانة الاجتماعية مقابل أخذ تعهدات بعدم ممارسة هذه الظاهرة مرة أخرى»، لافتا الى ان «من يعثر عليه يمارس هذه المهنة سيتعرض لإجراءات قانونية رادعة».
وجرى خلال الورشة عرض بحوث ودراسات حول كيفية الحد من هذه الظاهرة والتي تم التطرق إليها من جوانب قانونية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، فيما قام الوزير بتوزيع دروع وشهادات تقديرية للباحثين المشاركين في الورشة.
الأرشيف
أرشيف الموقع القديم
