أكــد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي دعمه تطوير، وتنفيذ الستراتيجيات الوطنيّة الأساسية، بهدف تعزيز صمود النساء العراقيات، وتحسين وصول الناجيات من العنف إلى خدمات الحماية، وتعزيز أمنهنّ وصحتهنّ النّفسية.
وقال الوزير في كلمته بالاجتماع التشاوري لمناقشة مقترح النظام الداخلي لتشغيل مراكز حماية المرأة المنعقد في معهد القضاء بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من الوزارات المعنية، والسفير الفرنسي، وممثلي منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الأحد الموافق 26-11-2023: ان المرأة في العراق مرت بظروف غير اعتيادية في العقود الأربعة المنصرمة، وكانت لها الحصة الأكبر من المعاناة، لكنها استطاعت ان تواجه الصعاب، والتحديات، وخرجت منها منتصرة، لافتا الى ان مكافحة العنف ضد النساء، والفتيات هو من الأولويّات الرئيسة للحكومة العراقية، من خلال دعم عدد من الإجراءات الستراتيجيّة الوقائيّة والجزائية.
وأوضح ان وزارة العمل تسعى لوضع خطوات مهمة، لتوفير الحماية القانونية، والاجتماعية للمرأة، بما يتماشى مع الدستور، ومنهج الحكومة، والعمل على إنشاء مراكز إيواء حكومية، بالتعاون، والتنسيق مع المنظمات، والجهات الدولية الداعمة، مشيرا الى ان الوزارة عملت على تأسيس الدور الإيوائية في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، وآخرها افتتاح دار في محافظة كركوك لحماية المعنفات، والهدف من تأسيس هذه الدور هو لتأمين الحماية للنساء، وتقديم الخدمات الصحية، والنفسية، والاجتماعية لهن، فضلا عن الدعم القانوني.