أكدت هيئة النزاهة ، سعيها لوضع معايير جديدة في مجال سيادة وتطبيق القانون بنظرة أكثر بعدا .
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد ، أمس الأربعاء في بغداد ، ان « مسيرة حقوق الإنسان الجديد تختلف جذريا عما تسير عليه الدول ، لان قائد الدولة في دستور جمهورية العراق وضع قواعد وانطلق من مبدأ السلطات الاتحادية وجعلها أربع سلطات ، والرابعة هي الهيئات المستقلة وركز على الهيئات المستقلة قي المادة 102 وأعطاها استقلالية تامة وعدم ارتباطها بأي جهة».
وأضاف، ان « هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الإنسان في كافة مراحل مكافحة الفساد ، بداية من حماية المخبر وحقوقه والمساعد وحقوقه ، وكذلك ما يتسبب من ضرر للمخبر ، كما تابعت الهيئة ملفات الفساد في المؤسسات التابعة لحقوق الإنسان وتفعيل حقوق الإنسان في كافة المؤسسات».
وتابع القول ، « عملنا كثيرا وبعمل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، وبدعم من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على عقد ورش وتدريب في كثير من الفعاليات والمنتديات والمبادرات وآخرها حل النزاعات التجارية وهي بصميمها تعني بحقوق الإنسان، وكذلك لدينا توأمة وعمل مشترك مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وورش مشتركة لدعم حقوق الإنسان ضمن فعاليات هيئة النزاهة في كافة المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة».
وأضاف، ان « هيئة النزاهة تنظر بان سيادة القانون غير كاف للإيثار بحقوق الإنسان ومخرجات، مكافحة الفساد ودعم ميزان العدالة لذلك سنطرح قريبا مبدأ يستند الى الحقوق العادلة التي قادها أمير المؤمنين علي ابن طالب في الكوفة ، وهو مبدأ سيادة العدل الذي يعتبر مبدأ سيادة القانون أحد مرتكزات ذلك المبدأ»، مبينا ان « أهم ما نحمي به حقوق الإنسان هو المساواة وأمانة التطبيق ، وهذه تتعدى مساحة هيئة النزاهة ولكن سنعمل لتعزيز هذا المبدأ مع المؤسسات المختصة وكذلك مع السلطات».
وأوضح، « هناك عمل مشترك مع السلطة التشريعية واهم ما ذهبنا إليه قانون حق الحصول على المعلومة «، داعيا مجلس النواب للتصويت على القانون ، لأنه يعطي الحق للمواطن للمساهمة في مكافحة الفساد وحقوق الإنسان ومبدأ الشفافية.